تابع المكتب الوطني للاتحاد الوطني للتعليم بقلق شديد خبر اعتقال المناضلة الأستاذة نزهة مجدي، على خلفية ممارستها لحقها الدستوري المشروع في التظاهر السلمي، وهو حق يكفله دستور المملكة والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وإذ نعتبر هذا الاعتقال مسا خطيرًا بالحريات النقابية، فإننا نعلن تضامننا المطلق واللامشروط مع الأستاذة نزهة مجدي، ونحمل الجهات المعنية كامل المسؤولية فيما قد يترتب عن هذا التضييق غير المبرر.

وعليه، فإننا ندعو وزارة التربية الوطنية إلى:

. التدخل العاجل وتفعيل مقتضيات المادة 5 من النظام الأساسي، المتعلقة بالحماية القانونية لموظفي القطاع.

. العمل على الإطلاق الفوري للأستاذة نزهة المجيدي.

. ضمان عدم ترتيب أي تبعات تأديبية أو إدارية بسبب ممارستها حقها المشروع.

كما نؤكد أن النقابة ستظل في صف مناضلاتها ومناضليها، مدافعة عن كرامتهم وحقوقهم، ولن تتردد في اتخاذ كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن الحريات النقابية.

الحرية للأستاذة نزهة مجدي

وعاشت وحدة الشغيلة التعليمية